اصل صحت

اصل صحت یا قاعده صحت به معنای درست انگاشتن عمل دیگری است. در فقه و اخلاق کاربرد فراوانی دارد. برای این قاعده سه معنای کاربردی در نظر گرفته شده که شامل جواز تکلیفی، جواز وضعی و صحت معاملات است.

مفهوم‌شناسی

اصل صحت در قواعد فقهی «اصالة الصحه فی عمل الغیر» نامیده شده است. این قاعده در فقه به معنای درست دانستن عمل مسلمان است. در اخلاق به معنای مباح قلمداد کردن کار دیگری بیان شده است. گرچه برخی این قاعده را درباره عملکرد خود انسان جاری دانسته‌اند.

کاربرد

این قاعده در سه معنای کاربردی تعریف شده است:

مباح قلمداد کردن کار هر کسی است که احتمال اشتباه در آن وجود دارد که به آن جواز تکلیفی گفته شده است. این معنا جنبه اخلاقی و روانی دارد. صحت در این معنا در برابر ناروا و زشت است.
معنای کاربردی دیگر اصل صحت که در قواعد فقهی از آن بحث می‌شود، جواز وضعی است. در این معنا، واژه صحت در برابر معنای فساد گرفته شده است و این در صورتی است که عمل شخص در مورد دیگران تاثیرگذار باشد. کارهایی مانند نماز و همچنین واجب‌های کفایی مانند دیدن کسی که در حال غسل بدن مسلمانی است در این دسته قرار دارند.
معاملات و روابط مالی سومین مورد از موارد قاعده صحت است.

این اصل در همه اعمال عبادی مانند نماز و اعمال غیر عبادی از جمله عقدهای شرعی، معاملات و خرید و فروش کاربرد دارد.
قانون مدنی ایران در ماده ۲۲۳ اصل و قاعده صحت را مورد توجه و استناد قرار داده است.

تفاوت با قاعده فراغ

قاعده صحت با قاعده فراغ که یکی دیگر از قواعد فقهی است شباهت و تفاوت‎هایی دارد. شباهت این دو قاعده در این است که شخص نسبت به درست بودن یک عمل شک دارد و با استفاده از هریک از این دو قاعده آن کار مشکوک را صحیح می‌داند.
تفاوت این دو قاعده در دو مورد است:

قاعده صحت در موردی است که شخص در درستی کار دیگری شک کند و با استفاده از این قاعده عمل او را صحیح و درست بداند مثل شک در صحیح انجام دادن غسل میت توسط دیگری اما قاعده فراغ هنگامی است که شخص در عمل و کار خودش شک کرده باشد که آیا این عمل مثل غسل میت را درست انجام داده است یا خیر که با قاعده فراغ عمل خود را صحیح می‌داند.
قاعده فراغ پس از تمام شدن عمل قابل بکارگیری است و در بین کار نمی‌توان به آن تکیه کرد اما اصل صحت می‌تواند شک در بین کار نیز برطرف نماید.

پانویس

↑ أنصاری، فرائد الأصول، مجمع الفکر الاسلامی، ج۳، ص۳۴۵؛ حائری یزدی، درر الفوائد، مهر، ج۲، ص۲۳۷؛ ایروانی، دروس تمهیدیة فی القواعد الفقهیة، ۱۳۸۴ش، ج۱، ص۷۴؛ واعظ حسینی، مصباح الأصول، داوری، ج۳، ص۳۲۲؛ ولایی، فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول، ۱۳۸۷ش، ج۱، ص۸۶.
↑ محقق داماد‌، قواعد فقه، ۱۴۰۶ق، ج۱، ص۱۹۵.
↑ مکارم شیرازی، القواعد الفقهیة، ۱۳۷۰ش، ج۱، ص۱۱۳.
↑ بجنوردی، قواعد فقهیه، ۱۴۰۱ق، ج۱، ص۴۵.
↑ محقق داماد‌، قواعد فقه، ۱۴۰۶ق، ج۱، ص۱۹۵
↑ ملکی اصفهانی، فرهنگ اصطلاحات اصول، ۱۳۹۳ش، ص۱۰۱.
↑ بجنوردی، قواعد فقهیه، ج۱، ۱۴۰۱ق، ص۴۵.
↑ بجنوردی، قواعد فقهیه، ۱۴۰۱ق، ج۱، ص۴۶.
↑ مکارم شیرازی، القواعد الفقهیة، ۱۳۷۰ش، ج۱، ص۱۱۷.
↑ ایروانی، دروس تمهیدیة فی القواعد الفقهیة، ۱۳۸۴ش، ج۱، ص۷۴-۷۵.
↑ ایروانی، دروس تمهیدیة فی القواعد الفقهیة، ۱۳۸۴ش، ج۱، ص۷۵.
↑ ایروانی، دروس تمهیدیة فی القواعد الفقهیة، ۱۳۸۴ش، ج۱، ص۷۵.

منابع

أنصاری، مرتضی، فرائد الأصول، قم، مجمع فکر الاسلامی، بی‎تا.
ایروانی، باقر، دروس تمهیدیة فی القواعد الفقهیة، قم، موسسه فقه، ۱۳۸۴ش.
بجنوردی، سیدمحمد حسن موسوی، قواعد فقهیه، تهران، عروج، ۱۴۰۱ق.
حائری یزدی، عبدالکریم، درر الفوائد، قم، مهر، بی‎تا.
محقق داماد‌، سیدمصطفی، قواعد فقه، تهران، مرکز نشر علوم اسلامی، ۱۴۰۶ق.
ملکی اصفهانی، مجتبی، فرهنگ اصطلاحات اصول، قم، المصطفی، ۱۳۹۳ش.
مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهیة، قم، مدرسه امام علی بن ابیطالب ع، ۱۳۷۰ش.
ولایی، عیسی، فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول، تهران، نی، ۱۳۸۷ش.

[1] أنصاری، فرائد الأصول، مجمع الفکر الاسلامی، ج۳، ص۳۴۵؛ حائری یزدی، درر الفوائد، مهر، ج۲، ص۲۳۷؛ ایروانی، دروس تمهیدیة فی القواعد الفقهیة، ۱۳۸۴ش، ج۱، ص۷۴؛ واعظ حسینی، مصباح الأصول، داوری، ج۳، ص۳۲۲؛ ولایی، فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول، ۱۳۸۷ش، ج۱، ص۸۶.

[2] محقق داماد‌، قواعد فقه، ۱۴۰۶ق، ج۱، ص۱۹۵.

[3] مکارم شیرازی، القواعد الفقهیة، ۱۳۷۰ش، ج۱، ص۱۱۳.

[4] بجنوردی، قواعد فقهیه، ۱۴۰۱ق، ج۱، ص۴۵.

[5] محقق داماد‌، قواعد فقه، ۱۴۰۶ق، ج۱، ص۱۹۵

[6] ملکی اصفهانی، فرهنگ اصطلاحات اصول، ۱۳۹۳ش، ص۱۰۱.

[7] بجنوردی، قواعد فقهیه، ج۱، ۱۴۰۱ق، ص۴۵.

[8] بجنوردی، قواعد فقهیه، ۱۴۰۱ق، ج۱، ص۴۶.

[9] مکارم شیرازی، القواعد الفقهیة، ۱۳۷۰ش، ج۱، ص۱۱۷.

[10] ایروانی، دروس تمهیدیة فی القواعد الفقهیة، ۱۳۸۴ش، ج۱، ص۷۴-۷۵.

[11] ایروانی، دروس تمهیدیة فی القواعد الفقهیة، ۱۳۸۴ش، ج۱، ص۷۵.

[12] ایروانی، دروس تمهیدیة فی القواعد الفقهیة، ۱۳۸۴ش، ج۱، ص۷۵.

قواعد فقهی
فقه مدنی	قاعده صحت • قاعده حیازت • قاعده حلیت • قاعده لاضرر • قاعده ید • قاعده ضمان ید • قاعده غرور • قاعده اقدام • قاعده سبق • قاعده نفی عسر و حرج • قاعده احیای موات • قاعده تعذر وفا به مدلول عقد • قاعده لزوم • قاعده رضاع • قاعده احسان • قاعده قرعه • قاعده تحذیر • قاعده تسلط • قاعده اسقاط
فقه جزایی	قاعده اضطرار • قاعده جب • قاعده درأ • قاعده قبح عقاب بلابیان • قاعده اکراه • قاعده وزر • قاعده حرمت اعانه بر اثم • قاعده لوث و قسامه
فقه قضایی	قاعده بیّنه • قاعده اقرار
وابسته	قاعده الزام • قاعده فراغ • قاعده طهارت • قاعده تسامح در ادله سنن • قاعده نفی سبیل